وزارة الطاقة والبنية التحتية توقع مذكرة تفاهم مع مجلس سيدات أعمال عجمان

التاريخ: 03/10/2021


وزارة الطاقة والبنية التحتية توقع مذكرة تفاهم مع مجلس سيدات أعمال عجمان

أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مع مجلس سيدات أعمال عجمان، في مجال البيانات المكانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز الشراكة والتعاون في توفير خدمات ذات قيمة مضافة لأصحاب وصاحبات الاعمال. وقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة الطاقة والبنية التحتية، سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، ومن جانب مجلس سيدات أعمال عجمان سعادة الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة المجلس، بحضور عبير عيد الفرج مدير مكتب المجلس، والمهندس سيف مطر القايدي رئيس قسم نظم البيانات المكانية في الوزارة. نصت مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون وتطوير الانشطة المشتركة لخدمة أصحاب المشاريع، والتنسيق في المشاريع والمبادرات ذات الصلة برواد ورائدات الاعمال، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات والمشاركة في المعارض ذات العلاقة، والتعاون في وضع الخطط الترويجية والاستفادة من القنوات المتاحة لكل طرف، وتبادل المعلومات والخبرات والدراسات والبحوث إلى جانب الاستفادة من البرامج الإحصائية وتقديم التسهيلات الممكنة لكل طرف. من جانبه أكد سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، أن الوزارة حريصة على تعزيز علاقتها مع الشركاء الاستراتيجيين على كافة المستويات لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة، والمستهدفات المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة، وصولا لتحقيق مئوية الإمارات 2071، وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات إلى أعلى المستويات العالمية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة. وبين سعادته أن الاتفاقية تتماشى مع توجه دولة الإمارات، للعمل ضمن فريق واحد هدفه خدمة مصالح الدولة وتوجهاتها المستقبلية، وبهدف دفع عجلة النمو والتقدم نحو الأفضل ودعماً لمسيرة الإنجازات التي حققتها الدولة، وصولا لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة وتوفير السعادة وجودة الحياة لمجتمع الإمارات. بدورها أكدت الدكتورة آمنة خليفة، على أهمية مذكرة التفاهم ودورها في توفير أدوات داعمة لنمو وتطوير مشاريع سيدات الاعمال من عضوات المجلس، مشيرة إلى جهود مجلس سيدات اعمال على تنويع شراكاته وضمان تطوير الخدمات الموجهة لصاحبات الاعمال ومواكبة تطلعاتهن... وأضافت أن التعاون القائم بين المجلس والوزارة سيدعم بشكل مباشر إستمرارية الاعمال وتوفير بيانات ومعلومات تعزز إتخاذ القرار لدى أصحاب وصاحبات المشاريع لاسيما المقبلين على تنفيذ مشاريع جديدة او التوسع في الأنشطة القائمة.