مجلس سيدات أعمال عجمان يوقع اتفاقية تعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة

التاريخ: 23/11/2021


مجلس سيدات أعمال عجمان يوقع اتفاقية تعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة

وقع مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، اتفاقية تعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية في حكومة الشارقة، وذلك بهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين لتقديم خدمات نوعية لصاحبات المشاريع ورائدات الاعمال، وتبادل الخبرات في المجالات المشتركة. ووقع الاتفاقية كل من سعادة الدكتورة آمنه خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، وسعادة عفاف ابراهيم المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في حكومة الشارقة. وأكدت سعادة الدكتورة آمنة خليفة آل علي، على أهمية الشراكات التي يبرمها المجلس مع مختلف الجهات من القطاعين الحكومي والخاص سواء على مستوى إمارة عجمان وكذلك الجهات المحلية والاتحادية في الدولة، لمساهمتها في تعزيز منظومة الخدمات والتسهيلات التي يقدمها المجلس لعضواته ومجتمع الأعمال ورواده، الأمر الذي يرسخ تنافسية البيئة الاقتصادية في إمارة عجمان ويوسع مساهمتها في تنمية وتطوير الاقتصاد المحلي، بما يواكب رؤية قيادتنا الرشيدة لتمكين مساهمة المرأة في المجال الاقتصادي، وتحقيق تطلعات دولتنا للخمسين القادمة. وأضافت " نعمل بشكل حثيث في مجلس سيدات أعمال عجمان على تنويع شراكتنا وتوسيع دائرتها لتتضمن جميع مجالات الخدمات التي تحتاجها رائدات الأعمال لتنمية مشاريعهن وسهولة ممارستهن للأعمال في إمارة عجمان". وبموجب الاتفاقية سيتعاون الجانبان في عدة مجالات تشمل التنسيق المشترك في المشاريع والمبادرات ذات الصلة بصاحبات المشاريع، والمشاركة في تنظيم المؤتمرات، والاجتماعات، والندوات وورش العمل ذات العلاقة بالطرفين والمعارض الخارجية. إلى جانب البحث والتعاون على وضع الخطط الترويجية واستثمار قنوات التواصل الاجتماعي للإعلان عن برامج الجانبين. كما سيعمل الطرفين من خلال الاتفاقية على الاستفادة من البرامج التدريبية وورش العمل والأنشطة والفعاليات والمؤتمرات التي ينظمها كل منهما، وإيجاد مجالات جديدة تخدم الجميع. وعلى هامش توقيع الاتفاقية قام وفد دائرة الخدمات الاجتماعية برئاسة سعادة عفاف ابراهيم المري، بجولة تفقدية لمركز عجمان لريادة الاعمال والاطلاع على المعرض الدائم، وما يوفره المركز من منصة تسويقية مستدامة لرواد ورائدات الأعمال ودوره في توفير المقومات والتسهيلات التنافسية للقطاع الاقتصادي ككل.