أكد سعادة سالم السويدي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن القرار يعكس جهود الدولة في دعم مجتمع الاعمال والمستثمرين ورفد القطاع الإقتصادي بمقومات متنوعة وديناميكية تواكب تطلعات التجار ورجال الاعمال والمستثمرين الأجانب، عبر تطوير التشريعات والقوانين بما يسهم في تنويع تنافسية القطاع الإقتصادي الإماراتي إقليمياً وعالمياً. وأوضح أن تبعات القرار ستُسهم بشكل مباشر في استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر ورفع مساهمات القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية في الناتج المحلي الإجمالي، وفتح آفاق جديدة لتوافر الوظائف وجذب الموهوبين وأصحاب الخبرات، كما يدعم القرار تدوير مدخرات المقيمين في مشاريع انتاجية ذات عائد اقتصادي. وتابع قائلاً "القرار سيصب بشكل مباشر في نمو المشاريع الصناعية والتكنولوجيا الخدمية مما ينعكس على زيادة حجم الصادرات وعلى الميزان التجاري والنمو الإقتصادي وكذلك على رفاهية افراد المجتمع، هذا إلى جانب تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة". وأفاد سعادته، أن القرار يُشكل نقلة نوعية للقطاع الاقتصادي في إمارة عجمان، و يواكب رؤية وأهداف الإمارة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية المستدامة، والقائمة على تنويع مصادر الدخل، واستقطاب المستثمرين وأصحاب المشاريع الجدد، وبالتالي رفع مساهمه إمارة عجمان في الناتج المحلي لدولة الإمارات.