ضمن تعزيز التكامل والتعاون المشترك وإيماناً بأهمية المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وقعت وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال حماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع ونشر وتعزيز ثقافة الابتكار بين شرائح المجتمع. وقع المذكرة سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وذلك عبر خاصية الإتصال المرئي. وأكد سعادة عبدالله آل صالح، حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز أطر التعاون والتكامل فيما بين الجهود الاتحادية والمحلية لتنمية الاقتصاد الوطني وبما يخدم السياسات الاقتصادية والرؤية المستقبلية للدولة. وأشار سعادته إلى أهمية هذه المذكرة التي تعمل على دعم وتعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية بالدولة والتي تمثل ركيزة أساسية من ركائز بناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار والابداع بقيادة كفاءات وطنية، والمساهمة في الارتقاء ببيئة الابتكار في الدولة وتعزيز مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية للابتكار والابداع والمواهب وبما ينسجم مع توجهات الدولة وخططها الاستراتيجية لـ50 عاماً المقبلة. وقال آل صالح " تتضح أهمية هذه المذكرة عبر ايجاد شراكة جديدة بين وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة عجمان للتعاون وتبادل المعلومات والدراسات حول كل ما يتعلق بالابتكار والملكية الفكرية بالدولة وتوظيفهما في خدمة تنافسية الدولة بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص. وسنعمل من خلال هذه المذكرة على إيجاد آليات فعالة وسريعة لتبادل المعلومات والخبرات والدراسات، وسنحرص على خلق إطار عمل فعال بين فرق العمل في الوزارة وغرفة تجارة وصناعة عجمان للعمل بصورة مشتركة ومتناغمة لمواءمة الاستراتيجيات وتطوير المبادرات والمشاريع التي تخدم تنافسية دولة الإمارات عالميا"ً. ومن جانبه، أكد سعادة سالم السويدي، على أهمية مذكرة التفاهم ودورها في تهيئة المناخ الجاذب لتشجيع مجتمع الاعمال على تبني المشاريع الابتكارية والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، من خلال ربط أصحاب الأعمال مع المخترعين وأصحاب الافكار المبتكرة، إلى جانب تعريف اصحاب المشاريع الابتكارية بكيفية تسويق مشاريعهم الرائدة في الامارة، مشيراً إلى أن إدارة التطوير والابتكار في غرفة عجمان تسعى بشكل دؤوب إلى توفير الأدوات والوسائل الداعمة لتوجيه القطاع الاقتصادي في الإمارة إلى الاستفادة من الإبتكارات والأفكار الإبداعية وذلك عبر تنويع شراكات الغرفة مع الجهات المعنية بهذا المجال. وأوضح مدير عام غرفة عجمان أن تطور مجال الابتكار وزيادة تسجيل براءات الإختراع سينعكس بشكل مباشر على آداء القطاع الاقتصادي في الإمارة بشكل خاص والدولة عامة، مثمناً جهود وزارة الاقتصاد في نشر ثقافة الابتكار والعمل على تطوير مجال حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في الدولة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم بيئة الإبتكار وحفظ حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع لحماية المشاريع الابتكارية، وتشجيع قطاعات الأعمال المختلفة على دعم المبتكرين والمخترعين وتبني المشاريع والأفكار الابتكارية وتطبيقاتها، كما تهدف المذكرة إلى رعاية المبادرات والمشاريع المُشجعة على احتضان الابتكارات في المجالات العلمية والاقتصادية ذات الأولوية بما يواكب توجهات الدولة للوصول إلى المراكز الأولى عالمياً في مجال الابتكار والريادة. ونصت المذكرة على تنظيم حملات توعوية مشتركة حول براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية من خلال الندوات والفعاليات المتخصصة التي تستهدف الشركات والمصانع من أعضاء غرفة عجمان، والعمل على استحداث آلية مشتركة لتحفيز المخترعين والمبتكرين من الطلاب والموظفين وأصحاب الاعمال والريادين بالامارة من خلال تقديم الدعم الفني والقانوني بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، إلى جانب تنظيم آلية مشتركة لعقد الملتقيات الدورية للمبتكرين والمخترعين في الامارة لتبادل التجارب والخبرات، وتنظيم برنامج تدريبي متخصص في مجال الابتكار والاختراع وآليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والجوانب القانونية المرتبطة بها وانشاء قاعدة معلومات مشتركة تتضمن الاحصائيات والمعلومات ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والأنشطة والمشاريع الابتكارية في الامارة.