بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية مع مسؤولي غرفة عجمان آفاق التعاون المشترك ودعم الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات إلى الدولة، وعمليات الترويج الخارجية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية والصادرات الإماراتية، كما جرى استعراض توجهات إمارة عجمان للتوسع تجارياُ في الخارج تحت مظلة الجهات الاتحادية. وكان في استقبال معاليه لدى زيارته مقر الغرفة اليوم سعادة المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، كما حضر اللقاء كل من سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان وناصر الظفري، المدير التنفيذي لقطاع دعم الاعضاء والابتكار، ومحمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية ومروان حارب العرياني مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية وعبدالله عبد المحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الاعضاء في غرفة عجمان. وفي مستهل اللقاء رحب سعادة عبدالله المويجعي بمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وأكد على أهمية هذا الاجتماع الذي يعكس منهجية الدولة المعتمدة على زيادة التواصل المباشر والتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية للارتقاء بالاقتصاد الوطني عبر تبادل الرؤى ومناقشة التوجهات المستقبلية لدعم تنافسية اقتصاد دولة الإمارات. وخلال اللقاء أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي الحرص على التواصل الدائم مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في دولة الإمارات، سواء بشكل مباشر أو من خلال غرف التجارة والصناعة في الدولة، وذلك في إطار سعي وزارة الاقتصاد على مواصلة الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة. وقال معاليه إن القطاع الخاص يقوم بدور مهم في ازدهار التجارة الخارجية للدولة، وكذلك في جذب الاستثمارات الأجنبية واقتناص فرص الاستثمار المجزية حول العالم، ولذلك إننا نعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في جهودنا لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، ونحرص على حل الإشكاليات التي تواجهه قطاع الأعمال، ونتواصل بشكل دائم ومستمر مع مسؤولي وممثلي القطاع للمساعدة في تخطي أية تحديات قد تعوق نموه وازدهار. وأضاف: "تواصل وزارة الاقتصاد تنفيذ خططها الاستراتيجية لفتح أسواق جديدة للشركات الإماراتية، وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند مثالاً على نجاح هذه الجهود، وهناك المزيد من الاتفاقيات المثيلة سوف ترى النور قريباً". ودعا معالي ثاني الزيودي رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى الاستفادة من خدمات الجهات الحكومية التي توفر لهم أدوات متنوعة تساعدهم في تحسين أعمالهم بما يدعم السيولة النقدية لديهم ويزيد أنشطتهم التجارية والاستثمارية، مثل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات وكذلك خدمات مصرف الإمارات للتنمية سواء في ما يتعلق بالحسابات البنكية أو التمويل. وفي ختام كلمته، أعرب معاليه عن سعادته بهذا اللقاء وتطلعه لعقد المزيد من الاجتماعات المثيلة في المستقبل. ومن جهته، أشاد سعادة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، بالجهود المبذولة لوزارة الاقتصاد في تطوير ونمو التجارة الخارجية للدولة وجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ الداعم لتوسع الشراكات العالمية بما يؤكد مكانة وسمعة دولة الإمارات كوجهة استثمارية رائدة لها مكانتها الاقليمية والعالمية، كما أكد على جهود الدولة في جذبواستقطاب الكفاءات والمواهب البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لتطوير كافة القطاعات. وأضاف: "اقتصاد الدولة يتميز بالتكامل واستغلال الفرص والموارد المتاحة التي توفرها كل إمارة لتعزيز تنافسية الدولة في جذب الاستثمارات المباشرة، ووزارة الاقتصاد لها دور كبير في تنويع مجالات الاستثمارات المتاحة في كل إمارة على حدة، وما تشهده دولتنا من نمو كبير في حجم تجارتها الخارجية يحتم على كافة الجهات الاتحادية والمحلية تكثيف الجهود وتسليط الضوء على الفرص المتاحة بما يدعم المنتج المحلي وفتح أسواق جديدة له والعمل المشترك لتوفير الدراسات والبيانات الداعمة للمستثمرين الحالين والمحتملين بهدف التوسع وخلق فرص استثمارية جديدة معتمدة على توجهات الاقتصاد العالمي القائم على الابتكار والتنوع". وأكد سعادة عبدالله المويجعي أن غرفة عجمان بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تحرص على التواجد ضمن وفود الدولة الخارجية لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة لديها في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية والصحية والتعليمية وغيرها، وفتح أسواق خارجية جديدة لمنتجات الإمارة. وخلال اللقاء اطلع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على نبذة عن نمو اقتصاد إمارة عجمان وجهود الجهات المحلية المعنية بالشأن الاقتصادي في توفير مناخ داعم لنمو واستدامة المنشآت العاملة في الإمارة من جهة، وجذب مستثمرين ومنشآت جديدة لبدء أعمالها في الإمارة من جهة أخرى، كما طلع معاليه علىبيانات النمو الذي شهدته الإمارة خلال العام 2021 في قيم شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة عجمان والتي بلغت 9.5 مليار درهم تقريبا مقارنة ب 4.8 مليار درهم تقريبا خلال العام 2020 بمعدل نمو 99%، كما زادت قيمة منتجات التصدير بنسبة زيادة قدرها 32% خلال العام 2021 بحيث جاءت منتجات السفن والقوارب في المرتبة الأولى فى صادرات إمارة عجمان إلى خارج الدولة خلال العام 2021 تلتها منتجات الأسماك، كذلك تتميز إمارة عجمان بقطاع صناعي متنوع وواعد يمتلك 1063 مصنعاً ليساهم القطاع الصناعي بأكثر من 19% فى الناتج المحلى لإمارة عجمان، الأمر الذي يعزز من فرص البحث عن فتح اسواق جديدة لمنتجات إمارة عجمان.