أشاد سعادة ماهر طارش العليلي ـ عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، بعمق ومتانة العلاقات الإماراتية الهندية، مؤكداً أن التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين يجسد الروابط المتأصلة والمتجذرة تاريخياً. وأوضح أن مشاركة غرفة عجمان ضمن وفد دولة الإمارات الرسمي لزيارة جمهورية الهند مؤخراً برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، تجسد الجهود المبذولة للإرتقاء بإقتصاد البلدين وزيادة حجم التجارة البينية، ورصد فرص التجارة والإستثمار التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند. وأشار أن غرفة عجمان حرصت خلال مشاركتها في الزيارة الرسمية للهند على الترويج للخدمات والمزايا والتسهيلات المتوفرة في البيئة الاقتصادية للإمارة، كما أكد ان غرفة عجمان ستحرص على توعية أصحاب الاعمال من اعضاء الغرفة للإستفادة من بنود ومزايا اتفاقية الشراكة الشاملة بين الامارات والهند. وتابع "غرفة عجمان تؤكد على مشاركتها ضمن وفود الدولة الرسمية لتعزيز الجهود المشتركة في استشراف المستقبل وتكوين شراكات دولية لبناء إقتصاد متكامل يتميز بالتنافسية" وأكد عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، على أهمية اتفاقية الشراكة المبرمة بين البلدين باعتبارها الاتفاقية الشمولية الاولي التي توقعها الإمارات ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) المستهدفة بهدف تحقيق لخطط الاستراتيجية المعلنة ضمن "مشاريع الخمسين". وأوضح أن الزيارة التي شملت حضور أكثر من 80 شخصاً من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في الدولة، وفرت منصة للتواصل المباشر بين كبار المسؤولين وأصحاب الاعمال من البلدين، وساهمت بفتح آفاق أرحب لزيادة الانتاجية وفرص التصدير عبر الإستفادة من إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية التي تنص عليها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. إلى جانب بحث الاستفادة من الفرص التي توفرها قطاعات التكنولوجيا وريادة الاعمال وتهيئة المناخ الجاذب للشركات الناشئة، وجذب المصانع والشركات الهندية الكبرى لبدء أنشتطها وإنشاء قواعد ومراكز لها في الإمارات نظراً للموقع الجغرافي للسوق الخليجي والافريقي والاوروبي. مشيداً بجهود الدولة في تعزيز العلاقات والشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، بهدف تعزيز ريادة ومكانة الإمارات كوجهة دولية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية وقاعدة مركزية لكبرى الشركات العالمية. وأثنى على جهود وزارة الاقتصاد في فتح أسواق خارجية لصادرات الدولة وكذلك التعريف بالمزايا والتسهيلات التي يوفرها اقتصاد الإمارات إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وجذب المستثمرين.