دعا ناصر الظفري، المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار في غرفة تجارة وصناعة عجمان، أصحاب الأعمال والتجار إلى المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم عبر منصة "إشعار" المتاحة عبر الموقع الإلكتروني www.eshaar.ae ، والتي توفرها غرفة عجمان بالتعاون مع إتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، وذلك تحقيقاً لقيم التشاركية والاستباقية التي تعتمدها غرفة عجمان لضمان نمو واستدامة أعمال أعضائها من المنشآت. وأكد أن غرفة عجمان بتوجيهات مجلس الإدارة تستهدف تنويع قنوات تواصلها مع مجتمع الاعمال في الإمارة ورصد أفكارهم وتطلعاتهم حول بيئة الأعمال وزيادة فرص الإستثمار في عجمان، بهدف تعزيز استدامة ونمو مجتمع الاعمال واستشراف وصناعة مستقبل الاعمال وتعزيز ممكنات التنافسية والريادة. وأوضح أن منصة "إشعار" تُمثل أحد أهم أدوات التواصل بين غرفة عجمان وأعضائها من المنشآت للوقوف على التحديات الاقتصادية القائمة والمحتملة ودراستها ووضع الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية. وأضاف ناصر الظفري، "المنصة آداة رئيسية لإستشراف توجهات وتطلعات الشركات والمصانع حول الأسواق الخارجية المستهدفة والمعارض الدولية الداعمة لتنمية الصادرات، كما تساهم مدخلات المنصة في تطوير خدمات غرفة عجمان وتحسينها واستحداث خدمات جديدة تتوائم من تطلعات أصحاب الاعمال، الأمر الذي يعزز من تنافسية إقتصاد إمارة عجمان ومكانتها المحلية والدولية كوجهة جاذبة للاستثمار وداعمة لاستدامة المنشآت الخاصة". من جانبه اوضح عبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الاعضاء، أن منصة إشعار استقبلت من بداية العام 2022 أكثر من 25 إشعار عبر المنصة، بحيث تم متابعة ودراسة كافة الاشعارات الواردة وأخذ الإجراءات الملائمة بحسب نوعية المقترح او التحدي وذلك بالتعاون مع الجهة المعنية سواء من الجهات الاتحادية او المحلية، موضحاً أن منصة إشعار تعكس رسالة الغرفة المعنية بتمثيل وحماية مصالح مجتمع اعمال امارة عجمان وتحقيق النمو المستقبلي المستدام. وبيّن ان المنصة تهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية بما يضمن تيسيير حركة التجارة وتنمية الاعمال، وتطوير بيئة اعمال جاذبة للمحافظة على نمو واستدامة الاعمال واستقطاب الاستثمارات، وتحقيق الاستباقية في متابعة آخر التطورات والمستجدات في التشريعات واللوائح التنظيمية التي تؤثر على مختلف قطاعات الاعمال، وإبداء الرأي بفعالية في التشريعات وفق احتياجات ومتطلبات القطاع الخاص وتعظيم أعلى المستويات في رعاية مصالح الاعضاء.