أصدرت غرفة تجارة وصناعة عجمان خلال النصف الأول من العام الجاري 19008 شهادة منشأ مقارنة بـ 16768 شهادة للنصف الاول من العام 2021 وبمعدل نمو بلغ 13%، كما بلغت قيم شهادات المنشأ للنصف الاول من العام الجاري أكثر من 4.3 مليار درهم مقارنة بـ 4.1 مليار درهم خلال النصف الاول من العام 2021 وبمعدل نمو بلغ 5%. وأفاد سعادة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن نمو عدد وقيم شهادات المنشأ منذ بداية العام الجاري يعكس التطورات المتلاحقة التي يشهدها القطاع الاقتصادي في الإمارة ويبرهن على نمو أعمال المنشآت التجارية والصناعية، موضحاً أن إمارة عجمان تمتلك العديد من المقومات الداعمة والتي تساهم بشكل مباشر في نمو حجم التصدير وإعادة التصدير ومنها تطور البنية التحتية وشبكة الطرق في الإمارة ومرونة التراخيص وتوافر الخدمات اللوجستية إلى جانب سهولة وسرعة المناولة في ميناء عجمان. وكشف أن أبرز دول التصدير واعادة التصدير تأتي في مقدمتها دولة ليبيا ثم المملكة العربية السعودية تليها جمهورية مصر العربية، موضحا أن منتجات "الزيوت والوقود المعدني، والأسماك والأطعمة البحرية، والسفن والقوارب والزيوت العطرية وغيرها من المنتجات" تأتي على قائمة أكثر المنتجات المُصَدرة من إمارة عجمان. وأكد سعادة عبدالله المويجعي، أن غرفة عجمان حريصة على تنويع قنوات الخدمة وتوفير خدمات سريعة ومرنة تهدف إلى تعزيز استدامة ونمو مجتمع الاعمال واستشراف وصناعة مستقبل الاعمال وتعزيز ممكنات التنافسية والريادة، موضحاً أن خدمة طلب إصدار شهادة منشأ متاحة عبر الموقع الالكتروني للغرفة أو زيارة مركز تقديم الخدمة في مبنى غرفة عجمان. وضمن جهود غرفة عجمان لزيادة حجم الصادرات فقد أصدرت الغرفة مجموعة من تقارير الفرص التجارية لأعضائها من التجار وأصحاب الأعمال الصناعيين للتعرف على فرص التصدير المتاحة في الأسواق العالمية بما يساهم في زيادة الانتاج المحلي ونمو حجم الصادرات، لتوفر التقارير بيانات ومعلومات عن الفرص التجارية وفرص التصدير المتاحة وإمكانية الإستفادة منها، بحيث يضم كل تقرير على حدة نبذة عن الدولة المستهدفة، وبيانات التجارة بين دولة الإمارات وتلك الدول وأهم المنتجات المصدرة ونسب نموها وتقدير إمكانات التجارة غير المستغلة، وذلك عبر موقع الغرفة الإلكتروني www.ajmanchamber.ae باللغتين العربية والانجليزية الامر الذي يساهم في مشروع «1010 x » -البرنامج الاقتصادي لتنمية صادرات الدولة، والمستهدف لـ 10 أسواق عالمية وزيادة سنوية بقيمة 10٪ في الصادرات لهذه الأسواق.