أكد أحمد خليفة المويجعي مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن الغرفة حريصة على توفير خدمات قانونية متنوعة تدعم إستمرارية ونمو الاعمال وتهيئة بيئة إقتصادية مُحفزة تتميز بتنوع الخدمات والفعاليات القانونية الداعمة لحفظ الحقوق والواجبات وتعزيز الثقافة القانونية، وبما يصب في تحقيق أهداف الغرفة الرامية إلى تعزيز استدامة ونمو مجتمع الاعمال. وأفاد أن خدمة الوساطة التجارية تأتي على رأس الخدمات القانونية التي توفرها غرفة عجمان لمجتمع الاعمال، بحيث شهد النصف الأول من الجاري 39 قضية تم حل 21 قضية و11 قضية قيد الاجراء و7 قضايا تم إغلاقها، مضيفاً أن خدمة الوساطة التجارية توفر قناة قانونية لحل النزاعات التجارية بوسائل مرنة وبطرق منصفة وودية ترضي طرفي النزاع و تعمل على الاحتفاظ بعلاقاتهم التجارية. وأشار مدير إدارة الخدمات القانونية، أن غرفة عجمان توفر خدمة الاستشارات القانونية لأعضائها من المنشآت، وتهدف الخدمة إلى توعية الراغبين من أعضائها بمعلومات حول القوانين واللوائح التجارية المحلية والاتحادية ذات الصلة بالنشاط التجاري، كما تعتمد الغرفة على تطوير خدماتها القانونية واستحداث خدمات إستباقية تواكب تطورات البيئة الاقتصادية وتطلعات أصحاب الاعمال. وتابع قائلاً " غرفة عجمان تعتمد ضمن خطتها السنوية لنشر الوعي والثقافة القانونية على تنظيم سلسلة من الندوات القانونية والتي تنفذها بالتعاون مع شركائها من الجهات المحلية والاتحادية والجهات المعنية بالشأن القانوني، بحيث نظمت الغرفة خلال النصف الاول من العام الجاري بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ندوتين قانونيتين بعنوان المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية حيث شملت الندوة الاولى "تصاريح ونماذج عقود العمل - نظام حماية الأجور" والندوة الثانية "تنظيم إجراءات تفتيش العمل - لجنة التظلمات - المنشآت ضمن الفئة الثالثة والمنشآت عالية الخطورة - منح حصص تصاريح العمل الالكترونية للمنشآت - حقوق حماية العمالة". وأكد أحمد خليفة المويجعي، أن غرفة عجمان حريصة على تنويع فعالياتها القانونية من ندوات وورش عمل ودورات قانونية متخصصة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة لضمان زيادة الوعي بالقوانين والتشريعات الأمر الذي يدعم زيادة الاستثمارات واستدامة الاعمال ونموها.