بحث سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية بعجمان، وسعادة سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، آليات التعاون المشترك والتنسيق لتوفير خدمات استباقية تدعم تنافسية وجاذبية القطاع الاقتصادي لإمارة عجمان وتصب في استدامة ونمو الأعمال. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عُقد في مقر الغرفة بحضور ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار في غرفة عجمان. وألمح سعادة مروان أحمد آل علي، خلال الاجتماع إلى حرص دائرة المالية في عجمان على تعزيز آفاق التعاون والعمل المشترك واستمرار التنسيق وتكاتف الجهود مع جميع الجهات الحكومية في إمارة عجمان؛ للارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي على مستوى الإمارة، ودفع عجلة التنمية المستدامة فيها بما ينسجم مع رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة. وأضاف: "نحرص في دائرة المالية على ترسيخ شراكتنا مع غرفة عجمان ورفد دورها الفاعل في ضمان استدامة مجتمع الأعمال في الإمارة بما يواكب المستقبل، وسنواصل شراكتنا التكاملية وجهودنا المشتركة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن توفير أفضل الحلول الابتكارية التي تواكب العصر، وتسهم في تقديم قيمة مضافة للمستثمرين من خلال ضمان حصولهم على خدمات استباقية مبتكرة تلبي احتياجاتهم وتفوق تطلعاتهم". من جانبه أكد سعادة سالم السويدي، على أهمية التعاون القائم بين غرفة عجمان ودائرة المالية بعجمان بهدف تحسين الخدمات والتنسيق المشترك لإطلاق خدمات استباقية ذات قيمة مضافة تواكب تطلعات أصحاب الأعمال وتتماشى مع التطورات المتلاحقة التي يشهدها القطاع الاقتصادي في الإمارة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان. وأضاف "غرفة عجمان حريصة على التواصل المباشر مع كافة الجهات الحكومية في الإمارة بهدف مضاعفة الجهود لتوفير خدمات ومبادرات استباقية تحقيقا لأهداف الغرفة الرامية إلى تعزيز استدامة ونمو مجتمع الأعمال وتوفير ممكنات التنافسية والريادة". وأشاد بجهود دائرة المالية في رفع كفاءة الأداء المالي للمؤسسات والجهات الحكومية في الإمارة وتوفير الدعم والتدريب اللازم للعاملين في مختلف الإدارات المالية على مستوى الإمارة في إعداد الموازنات والسياسات والخطط المالية إلى جانب الدور الاستشاري الريادي لدائرة المالية في نشر الوعي وتعزيز الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات، الأمر الذي يساهم بشكل مباشر في الارتقاء بجودة وتحسين الخدمات الحكومية.