أكد سعادة المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان ـ عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، أن إمارة عجمان بقيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان "رعاه الله" وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، تخطو بثبات وثقة نحو تعزيز ريادتها وتنافسيتها المحلية والدولية وتسعى لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والنمو المتواصل في كافة القطاعات لضمان تعزيز جودة الحياة لمجتمع أكثر سعادة واستقراراً. وأوضح أن موازنة إمارة عجمان لعام 2023 والتي اعتمدها صاحب السمو حاكم عجمان بقيمة 2.92 مليار درهم، تبرهن الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ جملة من المشاريع والمبادرات التنموية. مشيداً بتصدر القطاع الاقتصادي بنسبة 42% من إجمالي النفقات لضمان تطوير اقتصاد الإمارة وتهيئة مناخ استثماري جاذب لاسيما في ظل تنوع المقومات والفرص الاستثمارية المتاحة في عجمان، هذا إلى جانب تأكيد القيادة الرشيدة على تعزيز نمو القطاع السياحي للإمارة وجعل عجمان وجهة مثالية للزوار والسائحين من داخل وخارج الدولة وتسليط الضوء على فرص الاستثمار السياحي وجذب المستثمرين لهذا القطاع الحيوي. وأضاف "اعتماد نسبة 19% من قيمة الموازنة لتعزيز وتطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي الذكي، والدراسات والأبحاث لتنمية الإمارة سيكون له مردود مباشر على تنمية وتطور كافة القطاعات وخاصة القطاع الاقتصادي، لتؤكد حكومة عجمان على تحقيق منهجيتها الاستباقية في تطوير خدماتها وضمان تمكين منشآت القطاع الخاص العاملة في الإمارة من نمو واستدامة اعمالها، إلى جانب تعزيز جاذبية عجمان كمقصد بارز للمستثمرين وأصحاب الاعمال، وذلك في ظل البنية التحتية المتكاملة للإمارة من شبكة طرق وطاقة وخدمات وغيرها من المقومات. وأوضح ان اعتماد نسبة 39% من الموازنة العامة للبنية التحتية من طرق وجسور وحدائق ومرافق، إلى جانب تعزيز بيئة وأمن الإمارة، والثقافة، والترفيه، يؤكد أن سعادة ورفاهية الفرد والأسرة على رأس أولويات قيادتنا الرشيدة. وأكد سعادة عبدالله المويجعي، "نمو الموازنة العامة لحكومة عجمان عاماً بعد عام يؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم مسيرة التنمية الشاملة، ويُحتم على الجميع من جهات حكومية وأفراد مواصلة العمل بجهدً وتفانً وتنفيذ مشاريع ومبادرات رائدة تدعم توجهات الإمارة"، كما أشاد بالتعاون والتكامل القائم بين الجهات الحكومية في عجمان ودورها في تحقيق تطلعات الإمارة وخطتها الاستراتيجية، وكذلك توحيد الجهود لربط توجهات الإمارة مع توجهات دولة الإمارات لدعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة.