أكد عبدالله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة عجمان، على حرص الغرفة بتنويع خدماتها القانونية واستحداث خدمات مبتكرة تهدف إلى تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة عجمان وزيادة جاذبيتها الاستثمارية، إلى جانب الجهود المبذولة لتنمية الوعي القانوني لدى أصحاب الاعمال والمستثمرين. وأشار أن غرفة عجمان شهدت العام 2022 إطلاق "منصة مرئيات" والهادفة إلى توفير منصة قانونية رقمية تتيح لأصحاب الأعمال والمستثمرين والمعنين بالشأن الاقتصادي من الاطلاع على القوانين والتشريعات المحلية والاتحادية، كما تُمكن أصحاب الاعمال والمنشآت من مشاركة آرائهم ومقترحاتهم لتطوير بيئة اقتصادية أكثر نموا واستدامة. وكشف عبدالله المرزوقي، أن خدمة الوساطة التجارية في غرفة عجمان خلال العام 2022 شهدت 76 قضية، بحيث حرصت الغرفة على إيجاد حلول ترضي كافة الأطراف وتدعم سير نمو الاعمال واستدامتها لضمان الحقوق بأقل تكلفة وجهد ووقت. وأوضح أن غرفة عجمان حريصة على نشر الوعي وتعزيز الثقافة القانونية لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع عبر تنظيم سلسلة الندوات القانونية والتي تنظمها الغرفة ضمن خطة معتمدة بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بحيث تم تنظيم ندوتين قانونيتين تحت عنوان "المرسوم قانون رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية" بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بهدف تعزيز الوعي القانوني والاطلاع مستجدات القرارات والتشريعات. من جانبه أكد أحمد خليفة المويجعي مدير إدارة الخدمات القانونية، أمين عام مركز عجمان للتوفيق والتحكيم، أن غرفة عجمان تسعى إلى تكثيف خدماتها القانونية لتهيئة بيئة اقتصادية اكثر استقرارا ونموا، وبما يواكب التطورات المتلاحقة للقطاع الاقتصادي ويضمن استدامة ونمو الاعمال وجذب المستثمرين. موضحاً ان الغرفة خلال العام 2022 أطلقت المكتبة القانونية عبر موقعها الإلكتروني "www.ajmanchamber.ae" لاستعراض أبرز التشريعات والقوانين الاقتصادية والتجارية والتي تهم أصحاب الاعمال والمستثمرين للاطلاع عليها بشكل مباشر، إلى جانب دور المكتبة القانونية في التواصل مع أعضاء الغرفة لإنجاز الاستبيانات القانونية وتوجيه الدعوات لحضور الندوات والورش القانونية التي تنفذها غرفة عجمان على مدار العام. وأضاف "غرفة عجمان حريصة على تطوير البيئة القانونية والتشريعية الداعمة لتنمية اقتصاد الإمارة من خلال إبداء الرأي القانوني في التشريعات والقوانين بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية المعنية". وأفاد ان مركز عجمان للتوفيق والتحكيم استقبل خلال العام الماضي 19 قضية تم العمل عليها من جانب نخبة من المحكمين المؤهلين ذوي الخبرات، موضحاً ان المركز يعمل وفق آليات مرنة ومحايدة لتسوية النزاعات بسهولة ويسر وبأقل التكاليف بالاعتماد على الوسائل والمعايير في مجال فض النزاعات.