استضافت غرفة تجارة وصناعة عجمان الاجتماع التنسيقي الخاص بدعم الاقتصاد الوطني في عجمان، بحضور الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالشأن الاقتصادي في عجمان، ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون المشترك لتنمية اقتصاد إمارة عجمان وزيادة جاذبيته الاستثمارية وتوفير خدمات تواكب النمو المتسارع لأعمال منشآت القطاع الخاص وزيادة حجم الناتج المحلي لإمارة عجمان. ترأس أعمال الاجتماع سعادة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، بحضور سعادة اللواء محمد عبد الله علوان المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب ـ عجمان، وسعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وسعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وسعادة إسماعيل نقي مدير عام هيئة المناطق الحرة في عجمان. كما حضر الاجتماع عدد من مسؤولي غرفة عجمان ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة المناطق الحرة في عجمان ودائرة التنمية السياحية ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. في بداية الاجتماع رحب سعادة عبدالله المويجعي، بالحضور وأشاد بالشراكات القائمة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في إمارة عجمان لتوفير بيئة أعمال مستدامة وخدمات استباقية تواكب وتفوق توقعات مجتمع الاعمال في الإمارة، كما أكد على أهمية الاجتماع ودوره في توفير منصة لتبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات وبحث الحلول المستدامة لها لضمان توفير مناخ اقتصادي واستثماري جاذب يعزز مسيرة التنمية المستدامة للإمارة والدولة بشكل عام، ويتوافق مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لعام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات. هذا وناقشت أعمال الاجتماع فرص التعاون لتعزيز الجاذبية الاستثمارية في إمارة عجمان وتنويع الفرص المتاحة في مختلف المجالات "الصناعية، التجارية، الخدمية، السياحية، البنية التحتية وغيرها من القطاعات" من خلال تطوير الخدمات لسهولة ممارسة الاعمال، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات وسبل معالجتها. وأوصى الاجتماع بتشكيل لجنة متخصصة تضم في عضويتها كافة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بالشأن الاقتصادي في الإمارة، بهدف عقد اجتماعات دورية لمناقشة مستجدات ومتغيرات القطاع الاقتصادي واقتراح سياسات وإجراءات استباقية تُسهل ممارسة الاعمال، إلى جانب تنفيذ الدارسات والبحوث الداعمة للاقتصاد الوطني ونمو اعمال منشآت القطاع الخاص في الإمارة وجذب رؤوس الأموال. كما تهدف أعمال اللجنة إلى زيادة حجم الصادرات للمنتجات المحلية عبر تعزيز فعالية التواصل والتعاون مع أسواق عالمية جديدة وزيادة جذب الاستثمارات المباشرة وخاصة في المجال الصناعي والترويج لأفضل الممارسات المحلية والدولية لدى مجتمع الاعمال في الإمارة وخاصة المعتمدة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبما يتوافق مع النموذج الاقتصادي الجديد للإمارات القائم على المرونة والتشاركية والاستدامة.