تعزيزاً لتنمية الوعي القانوني لدى أصحاب الأعمال ومنشآت القطاع الخاص والمجتمع بشكل عام، نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ندوة قانونية جديدة بعنوان "الضريبة على الشركات والاعمال" بالتعاون مع المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين، وذلك ضمن سلسلة الندوات القانونية. حضر الندوة مشاركين من موظفي الجهات الحكومية وأصحاب ورواد الاعمال والقانونين والمهتمين بعنوان الندوة. تناولت الندوة التي قدمها المحاضر أحمد عادل، ماهية الضريبة على الشركات والاعمال وحدود تنفيذها والنسب المطبقة، والشخص المعفي والخاضع للضريبة، ووعاء ضريبة الشركات والمؤسسات العائلية وكيفية احتساب الدخل الخاضع للضريبة، والقرار المنظم لتحديد الموطن الضريبي وابرز التعريفات المرتبطة بالقانون. وقدم المحاضر شرحاً حول أهداف الضريبة ودورها في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، وتسريع وتيرة التطوير والتنمية وتجديد الالتزام باستيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضارة. هذا وأكد عبد الله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في غرفة عجمان، على أهمية الندوة القانونية ودورها في توعية أصحاب الاعمال بقانون الإجراءات الضريبية والتعديلات التي يشملها. موضحاً ان غرفة عجمان حريصة على طرح ندوات قانونية متخصصة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بهدف توفير منصات لشرح وتفسير القوانين والتشريعات الخاصة بقطاع الاعمال وخاصة تلك المتعلقة بالضرائب إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات على ايدي الخبراء والمختصين، لضمان نمو واستدامة أعمال أعضاء الغرفة من الشركات والمصانع. وأفاد عبدالله المرزوقي، أن غرفة عجمان تستهدف بشكل دائم تحديث خدماتها القانونية وإطلاق خدمات استباقية جديدة تواكب تطلعات الأعضاء وتضمن توفير بيئة قانونية اقتصادية داعمة لتنمية أعمال منشآت القطاع الخاص، إلى جانب توفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة. وأكد ان سلسلة الندوات القانونية التي تعتمدها غرفة عجمان، تمثل منصة للتواصل المباشر بين الغرفة وأصحاب الاعمال والمستثمرين للاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم التطويرية في تطوير الخدمات القانونية التي تقدمها غرفة عجمان لمجتمع الاعمال في الإمارة.