اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في عجمان تناقش خطة 2025 مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"

التاريخ: 14/10/2024


اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في عجمان تناقش خطة 2025 مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"

ناقشت اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في إمارة عجمان، التابعة للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" خطة عمل اللجنة لعام 2025، حيث استعرض اللقاء مجموعة من المشاريع والمبادرات المعنية بمجال المسؤولية المجتمعية الموجهة للمجتمع ومنشآت القطاع الخاص بما يتواكب مع مستهدفات الصندوق وتوجهات الدولة في مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية. حضر اللقاء في مركز ثرا لريادة الأعمال، ناصر الظفري رئيس اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في إمارة عجمان وموزه بوشهاب رئيس قسم إسعاد ومتابعة الأعضاء في غرفة عجمان، ومن جانب الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"، سارة شو مدير الصندوق، ومحمد القاسم رئيس قطاع العمليات ووجد الهاشمي رئيس قسم السياسات وأطر العمل. وفي مستهل اللقاء رحب ناصر الظفري بالحضور وأكد على حرص اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في إمارة عجمان على موائمة مشاريعها مبادراتها مع أهداف ورؤية الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، موضحاً أن اللجنة تسعى إلى تحقيق تأثير إيجابي ومستدام على المجتمع المحلي عبر إطلاق مبادرات مبتكرة تدعم التنمية المستدامة وتعزز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية، مشيراً إلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتعزيز التقدم في مجالات المسؤولية المجتمعية بما يتماشى مع تطلعات حكومة الإمارات. واطلع الحضور على تقرير حول مبادرات صندوق "مجرى" والهادفة إلى تكريم وتحفيز أبرز الشركات التي تتبنى ممارسات المسؤولية المجتمعية، والجهود المبذولة لبناء قاعدة بيانات لتقرير تنافسية الإمارات وحصر أفضل الممارسات للمسؤولية المجتمعية في الدولة لدى القطاع الخاص، كما تم استعراض جهود الصندوق لتعزيز الربط والتعاون بين مؤسسات الخاص مع صندوق "مجرى". وأكد الحضور على ضرورة تكاتف الجهود لتكثيف ورش العمل والجلسات المتخصصة للتوعية بأهمية ممارسات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ورصد الأفكار التطويرية والمقترحات البناءة من جانب منشآت القطاع الخاص. هذا واستعرض اللقاء رسالة "مجرى" الهادفة إلى تعزيز ممارسات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص وتطوير منظومة شاملة للشركات للمساهمة في مشاريع تنموية معتمدة، وتحفيزهم على تبني أفضل الممارسات المجتمعية المستدامة في الدولة من خلال نشر الوعي وتوفير الدعم لتمكين المؤسسات من تفعيل دورهم في المسؤولية المجتمعية والاستدامة بالدولة.