أخبار غرفة عجمان

غرفة عجمان تنظم مجلس رمضاني إقتصادي

التاريخ: 05/05/2021


غرفة عجمان تنظم مجلس رمضاني إقتصادي

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان المجلس الرمضاني الإقتصادي بعنوان "المبادرات الحكومية ودورها في تطوير منظومة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته" بحضور سعادة المهندس عبدالله المويجعي ـ رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، لإستعراض جهود الحكومة في جذب الإستثمارات المباشرة والفرص المتاحة ومناقشة آخر تطورات القطاع الإقتصادي في الدولة. حضر المجلس الرمضاني سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة سالم بن أحمد النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان وسعادة جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسعادة محمد علي الجناحي مدير عام غرفة عجمان بالانابة وسعادة فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وسعادة حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وأدار حوار المجلس الإعلامي خالد المرزوقي. إستهل المجلس بكلمة سعادة عبدالله المويجعي، رحب خلالها بالحضور وأكد أن دولة الإمارات أثبتت ريادتها الإقتصادية عبر تكيف تشريعاتها لضمان تنافسية القطاع الاقتصادي وإستمرارية الاعمال إلى جانب التعامل النموذجي والإحترافي مع التبعات والمتغيرات التي فرضتها الجائحة، موضحاً أن المباردات والمحفزات الوطنية ساهمت وتساهم بشكل رئيسي في نمو القطاع الاقتصادي وإستدامة المنشآت العاملة في الدولة وتهيئة بيئة جاذبة للإستثمارات المباشرة. وأضاف "التعديلات التي شملت قانون الشركات واجازة منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وضعت الإمارات على رأس خارطة جذب الإستثمارات المباشرة إقليمياً وعالمياً، بحيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والخامسة عشرة عالمياً في المؤشر كيرني للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الجاري 2021، متفوقة على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى في تأكيد على النهج الإستباقي والإستشرافي المعتمد من قبل القيادة الرشيدة لضمان ريادة الاقتصاد الإماراتي عالمياً". من جانبه أوضح سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن إقتصاد الدولة شهد مجموعة من الحزم التحفيزية والمبادرات والتي ساهمت بشكل مباشر في الدفع بالقطاع الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو والتحول إلى إقتصاد ما بعد كورونا وتحويل التحديات إلى فرص تقود إقتصاد الإمارات بأنشطة وقطاعات جديدة. وأفاد أن الدولة قدمت 33 مبادرة تحفيزية ومنها مجموعة من التشريعات القانونية للتماشى مع مرحلة التعافي وتأسيس مرحلة جديدة لإقتصاد المستقبل وتحقيق قفزات نوعية تصب في جاذبية وتحسين آداء الأعمال.