أكد سعادة المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، على أهمية حاضنات الأعمال في تسريع وتيرة النمو الإقتصادي بشكل عام والصناعي خاصة ودورها في تقديم الدعم المناسب لرواد الأعمال وتهيئتهم للإنطلاق في مشاريعهم الخاصة من خلال تقديم مجموعة من المزايا والمقومات الداعمة للمشاريع الإبداعية والأفكار الناجحة، موضحاً أن غرفة عجمان لا تتدخر جهدا في توفير الدعم المناسب وتوجيه رواد الاعمال بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها غرفة عجمان بعنوان "حاضنات الأعمال الصناعية" بحضور سعادة سالم السويدي المدير العام والمدراء التنفيذيين وكافة موظفي الغرفة. وأوضح سعادة عبدالله المويجعي أن غرفة عجمان حريصة على تنظيم سلسلة من الحلقات النقاشية حول القطاع الصناعي بهدف رصد الآراء والمقترحات لتعزيز دور غرفة عجمان في زيادة نمو القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي للإمارة وتوجيه رواد الاعمال نحو الإستثمار في الأنشطة الصناعية والاستفادة من المقومات والفرص المتنوعة المتوفرة، مشيداً بما توفره دولة الإمارات من حاضنات أعمال لها دور كبير في ولووج رواد الاعمال لعالم الصناعة ودور تلك الحاضنات في ضمان نجاح المشاريع الصناعية. تناولت الحلقة النقاشية نبذة عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 300 مليار درهم، بحلول عام 2031، وابرز القطاعات التي تركز عليها الاستراتيجية في المرحلة المقبلة ومنها "الصناعات الفضائية، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات المتعلقة بالطاقة النظيفة والمتجددة (إنتاج الهيدروجين)، والآلات والمعدات، والمعادن، والمواد الكيميائية، ومنتجات المطاط واللدائن، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والمنتجات الغذائية والمشروبات". واطلع الحضور على ماهية حاضنات الأعمال بإعتبارها "تهيئة للبيئة المساندة والداعمة للمشاريع والأفكار الإبداعية للشباب ، والتي يتم إتاحتها وتعزيزها بآليات متكاملة لضمان نجاح مشاريعهم الجديدة، وتتمثل مدخلاتها في المبدعين من الشباب والجهات الممولة والداعمة ومخرجاتها في الوصول إلى مشاريع ذات جدوى اقتصادية وتكنولوجية وثقافية إبداعية وغير تقليدية"، إلى جانب أنواع الحاضنات ومنها الحاضنات الصناعية والمتخصصة في جذب مشروعات الأعمال الصناعية الهندسية الخفيفة أو ذات المهارات الحرفية المتميزة من أجل خدمة الأسواق المحلية بالدرجة الأولى، والحاضنات التكنولوجية بإعتبارها حجر الزاوية في مجال البحوث المستقبلة وتسويق التكنولوجيا، والحاضنات الخدمية والقائمة على توفير الخدمات الصناعية للصناعات الكبيرة القائمة. وتم إستعراض نبذة عن حاضنات الاعمال في العديد من دول العالم وأبرز الدول في أعداد الحاضنات وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية وجمهورية الصين الشعبية، كما إطلع الحضور على حاضنات الاعمال في الامارات وما توفره من بيئة داعمة لرواد الاعمال. وتناولت الحلقة النقاشية جهود الدولة في توفير حلول تمويلية داعمة وعلى رأسها استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم، لتوفير حلول تمويلية داعمة للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة. وخلال الحلقة تم مناقشة تجربة المملكة العربية السعودية مع حاضنات الأعمال الصناعية وأهدافها وآلية عملها. هذا وأكد الحضور على أهمية توافر الدراسات والاحصائيات الداعمة لاختيار الأفكار والمشاريع المناسبة، مؤكدين على أهمية حاضنات الاعمال ودورها في ضمان نجاح الافكار والمشاريع بشكل كبير، كما أكدت الحلقة على أهمية الشراكة والتعاون بين الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي محلياً وإتحادياً وتوفير الدعم المناسب لرواد الاعمال وتوجيههم نحو الاستثمار الصناعي.